رئیسکل بانکمرکزی گفت: یکی از اهداف اساسی ما افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و اطمینان میدهم که ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلای بانک مرکزی در حال افزایش است.
مطابق اعلام بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده و در این مدت تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
معاون بانک مرکزی گفت: ریال دیجیتال عملا اسکناس است و همه مولفههای اسکناس به غیر از فیزیک اسکناس را دارد و با آن میتوان در حداکثر فاصله و حداقل زمان تراکنش انجام داد.
مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می توانند بدون استفاده از پول های کاغذی یا کارتهای بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه های نوین خریدهای خود را انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.
معاون بانک مرکزی گفت: «سپردههای بانکی با نرخ سود غیرقانونی باید ابطال شود. سیاست بانک مرکزی همان دستورالعملی است که سال ۱۴۰۲ منتشر شده و حداکثر نرخ سود در نظام بانکی باید ۲۲.۵ درصد باشد.»
پیرو درخواست بازدید علاقمندان و نظر به اتمام عملیات عمرانی، خزانه جواهرات ملی از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ طبق روال گذشته برای بازدید عموم بازگشایی میشود.
بعد از ۶ سال رسماً نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی پاک شد و نرخ ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد؛ بانک مرکزی می گوید این نرخ موزون است و صرفا مبنای محاسباتی دارد.
بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که سالانه حدودا هشت تا ۹ میلیارد دلار است و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راهاندازی کند.
رئیس کل بانک مرکزی از راهاندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال میرسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط میشود.
وام قرضالحسنه اشتغالزایی فردی در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان و کارفرمایی حداکثر ۴ میلیارد تومان است؛ بانک مرکزی ضمن ابلاغ بخشنامه شرایط تضامین این وام را تشریح کرد.