مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می توانند بدون استفاده از پول های کاغذی یا کارتهای بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه های نوین خریدهای خود را انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.
معاون بانک مرکزی گفت: «سپرده‌های بانکی با نرخ سود غیرقانونی باید ابطال شود. سیاست بانک مرکزی همان دستورالعملی است که سال ۱۴۰۲ منتشر شده و حداکثر نرخ سود در نظام بانکی باید ۲۲.۵ درصد باشد.»
پیرو درخواست بازدید علاقمندان و نظر به اتمام عملیات عمرانی، خزانه جواهرات ملی از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ طبق روال گذشته برای بازدید عموم بازگشایی می‌شود.
بعد از ۶ سال رسماً نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی پاک شد و نرخ ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد؛ بانک مرکزی می گوید این نرخ موزون است و صرفا مبنای محاسباتی دارد.
بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که سالانه حدودا هشت تا ۹ میلیارد دلار است و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی کند.
رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
وام قرض‌الحسنه اشتغالزایی فردی در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان و کارفرمایی حداکثر ۴ میلیارد تومان است؛ بانک مرکزی ضمن ابلاغ بخشنامه شرایط تضامین این وام را تشریح کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، استفاده حجاج از ارز مسافرتی تا سقف ۵۰۰ دلار علاوه بر ارز اختصاصی حج، مجاز است و برای حجاج حج تمتع، شرط یک بار استفاده از ارز برای سفر خارجی، بلا مانع است.
رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی شرط اول تحقق بهتر سیاست‌های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و گفت: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد بود اکنون به ۳۸.۸ درصد رسیده است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
بانک مرکزی با اعلام جدیدترین آمار از پایه پولی و رشد پول اعلام کرد با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
